أدان البرلمان العربي، الثلاثاء، قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ضد الأسرى الفلسطينيين بتقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لتصبح مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر، محذرا من أن هذه القرارات “تهدد بتفجير الأوضاع داخل سجون الاحتلال وخارجها وستنتقل إلى الضفة والقدس وسيكون لها تداعيات إقليمية خطيرة”.
وقال البرلمان العربي، في بيان صحافي أمس، إن “الأسرى الفلسطينيين في ظل حكومة يمينية متطرفة، يتعرضون لهجمة عنصرية شرسة وغير مسبوقة”، مشدداً على أن “جملة هذه الإجراءات ستقود إلى مواجهة مفتوحة مع الأسرى، تنذر بعواقب وخيمة وحرب لا تنتهي، خاصة عقب قرار الإضراب الذي سيخوضه الأسرى في الرابع عشر من الشهر الجاري، احتجاجا على قرارات بن غفير، ورفضا للاعتقال الإداري محملاً القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عما سيحدث والإهمال الطبي الممنهج والمتعمد ضدهم”.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية، والصليب الأحمر الدولي بـ “التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه القرارات والتراجع عنها، والعمل من أجل حماية الأسرى من كل هذه الإجراءات والقرارات العنصرية المجحفة بحقوقهم، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، واتفاقية جن
