أعلنت البحرين، الجمعة، أنها ستسمح لأكثر من 100 سجين بقضاء ما تبقى من فترة سجنهم خارج السجن، فيما أعرب متظاهرون وجماعات حقوقية عن مخاوفهم من إصابات بفيروس كورونا بين المعتقلين. وقالت النيابة العامة، في بيان، إن 126 سجيناً سيقضون ما تبقى من أحكامهم في “مكان بديل” أو خارج السجون، مضيفة أن المحكوم عليهم سيخضعون للمراقبة إلكترونياً.
احتج العشرات من أقارب السجناء، الجمعة، في ضواحي العاصمة المنامة وسط إجراءات أمنية مشددة للمطالبة بالإفراج عن أفراد عائلاتهم، بحسب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتبلغ سعة سجن جو القصوى تبلغ حوالي 1200 شخص، لكن عدد السجناء، بمن فيهم المعارضون السياسيون، يبلغ ثلاثة أضعاف هذا العدد على الأقل قالت السلطات البحرينية، الأسبوع الماضي، إن ثلاثة أشخاص في سجن “جو” في المملكة الخليجية أصيبوا بكوفيد-19. وأضافت أنهم عُزلوا وأن حالتهم مستقرة.
وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية نقلا عن وزارة الداخلية، في وقت لاحق، أنه تم الانتهاء من حملة لتطعيم جميع السجناء المسجلين لديها. لكن وفقا لمعهد البحرين للحقوق والديموقراطية ومقره لندن، سُجلت عشرات الإصابات بكوفيد بين السجناء.
وقال مدير المعهد سيد أحمد الوداعي، في بيان الأسبوع الماضي، “إذا كانت حكومة البحرين جادة في معالجة” تفشي الفيروس، “فيجب أن تكون شفافة بالكامل بدلًا من التقليل من خطورة الوضع”. ويقول النشطاء إن سعة سجن “جو” القصوى تبلغ حوالي 1200 شخص، لكن عدد السجناء، بمن فيهم المعارضون السياسيون، يبلغ ثلاثة أضعاف هذا العدد على الأقل.
ورحب نبيل رجب، أحد أبرز النشطاء الحقوقيين في البحرين الذي أطلق سراحه في حزيران/يونيو، بقرار الجمعة. وكتب “عسى أن تكون فاتحة خير وبداية جديدة يعود فيها أبناؤنا لأهاليهم كي يعوضوا ما فاتهم ويبنوا أوطانهم، ومتمنيًا أن تشمل هذه القوائم جميع النزلاء دون استثناء”. ومنذ احتجاجات 2011 التي انتهت بقمع دموي بمساعدة من القوات السعودية، حُظرت أحزاب المعارضة وسُجن العشرات من المعارضين السياسيين وسط انتقادات دولية للبحرين.
