استنكر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بشدة مضمون بيان البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير في الجزائر واصفا إياه بـ”معلومات خاطئة ومظللة” مجددا رفضه القاطع لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي وتحت أي غطاء كان.
وأوضح الاتحاد العام للعمال الجزائريين في بيان له، أن للجزائر مؤسسات دستورية وقضائية تحمي الديمقراطية وتضمن وتدعم حرية التعبير وتكفل حقوق نساء ورجال الإعلام والصحافة وتشهد تقدما وتطورا بإرادة صادقة لإرساء وتثبيت دولة القانون والمؤسسات القائمة على ركائز الديمقراطية الحقيقية. مضيفا أن “أن البرلمان الأوروبي أطل بلائحة تعكس المدى الذي وصل إليه صراع المصالح بداخله، خاصة وأنه لازال يتخبط في فضائحه المدوية التي طالت العديد من نوابه حتى نائب الرئيس لطخت سمعته وأبعدته عن الصدق والمصداقية و الموضوعية”.
وقال الاتحاد العام، إن “ما تحققه السواعد الجزائرية وما تنجزه في كل الميادين والمجالات في جو مستقر ومناخ سليم بثبات نحو التطور والازدهار”. “جعل بلادنا مستهدفة من قبل النوايا الخبيثة التي لا تريد لنا الخير”. مضيفا “أن الجزائر مهد الحرية وملجأ الثوار، سيّدة في قراراتها حرة في إرادتها”. “لم ولن تسمح لمن نصبوا أنفسهم أوصياء على بعض الدول خاصة الإفريقية منها، بأن يتدخلوا في شأنها الداخلي”. “بل كان الأجدر بهذه الهيئة أن لا تتغاضى عن جرائم قتلة الأطفال واضطهادهم لأخواتنا وإخواننا بفلسطين”. و”عن ما تكابده الشعوب الإفريقية من قبل قوى الشر أمام مرأى ومسمع العالم أجمع”.
وتساءل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، “أین كانت تختبئ هذه الأبواق عندما كانت الجزائر تبكي دما طيلة عشرية من الزمن عن فقدان خيرة أبنائها من الأسلاك الأمنية والإعلامية والطبية وفي مجال الطاقة”.
في حين، أكد البيان ذاته، أن الاتحاد “اليوم أكثر قناعة بأن بلادنا بلغت درجة من النضج والحكمة يسمحان لها مقارعة كبار العالم”.
و ذكّر الاتحاد العام للعمال الجزائريين كل المشككين في المسار الديمقراطي الذي وصلت اليه الجزائر وعلى رأسهم أصحاب لائحة حرية التعبير، أن عدد الصحف اليومية والقنوات التلفزية العمومية والخاصة، يشهد على ما وصلت إليه بلادنا من حرية للتعبير كتابة ولفظا وصورة.
م.ج