صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة على لائحة جديدة تؤكد من خلالها على مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي وعلى حقه الثابت في تقرير المصير، مجددة بذلك دعمها للمسار السياسي الذي تقوده المنظمة الدولية من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء الغربية.
وكانت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للمنظمة الدولية، صادقت على هذه التوصية خلال شهر أكتوبر المنصرم تحت عنوان تنفيذ الإعلان الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
وعلى اثر مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذه اللائحة ، صرح ، وزير الشؤون الخارجية الصحراوي ، محمد سالم ولد السالك ، بأن” الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي مطالبان اليوم “باستنتاج أن المحتل المغربي لا يكترث بالقرارات الدولية ولا يحترم التزاماته الموقعة مع الطرف الصحراوي تحت إشرافهما وعليهما بالتالي إرغامه على إنهاء احتلاله اللاشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية واحترامه لحدوده المعترف بها دوليا”.
وأكد ولد السالك أن العالم “أجمع على أن المغرب يمنع بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو” من تنظيم إستفتاء تقرير المصير ليقينه من تمسك الشعب الصحراوي بحقه في الإستقلال الذي ضحى من أجله بقوافل من الشهداء”.
وأردف الوزير قائلا -وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الصحراوية (واص) – أن “الشعب الصحراوي سيتحمل مسؤولياته في الدفاع المشروع عن نفسه ولن يقبل بالمزيد من المماطلات التي تهدف إلى إبعاد القضية الصحراوية عن مسارها وطبيعتها القانونية”.
.. قرارات الأمم المتحدة تتدعم بلائحة جديدة
ويأتي التصويت بالإجماع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة ، ليجسد تمسك المجتمع الدولي بالشرعية في مسألة الصحراء الغربية التي اتخذت اليوم بشأنها هذه اللائحة باعتبارها قضية تصفية استعمار.
كما جاءت التوصية التي اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، المسؤولة عن قضايا تصفية الاستعمار، لتجدد موقف المجتمع الدولي الذى لا يعترف للمغرب بأي سيادة على الصحراء الغربية وفي وقت تعمل فيه فرنسا على ممارسة ضغط قوي على مجلس الأمن الدولي، بل هددت بإستعمال حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة سنة 2013، يدعوإلى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية، لتشمل جانب مراقبة حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة والتقرير عنها”.
