استنكر حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، الاعتداء السافر والغادر الذي تعرض له المدنيون الصحراويون المعتصمون سلميا منذ أكثر من أسبوعين أمام معبر الكركرات، غير القانوني، على يد عناصر من الجيش المغربي كانوا بالزي المدني، كما قامت وحدات من الجيش المغربي بخرق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991، بين طرفي النزاع في المنطقة، المغرب وجبهة البوليساريو، من خلال فتح عدة ثغرات في الجدار العازل، قرب ثغرة الكركرات غير الشرعية، وهو الاعتداء الذي رد عليه الجيش الصحراوي، مما ينذر بعودة المواجهة المسلحة بين الطرفين مجددا.
وحذّر بيان للأفلان من إن هذا الانزلاق الخطير الذي يتحمله الطرف المغربي باعتباره المبادر إلى الاعتداء، يأتي في ظل شعور الصحراويين بتخلي المجتمع الدولي عنهم، في مقابل استمرار الغطرسة المغربية التي تلقى تأييدا وتواطؤا مفضوحا من بعض الدول الكبرى وعلى رأسها فرنسا التي تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية تعطل الحل السياسي في قضية الصحراء الغربية.
وأوضح البيان “إن حزب جبهة التحرير الوطني وإذ يدعو المغرب إلى الكف عن غطرسته واعتداءاته، والالتزام بالاتفاق الأممي والإفريقي الموقع عام 1991، والقاضي بوقف إطلاق النار، فإنه يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى المسارعة بتعيين مبعوثه الخاص إلى الصحراء الغربية من أجل تحريك ملف تقرير المصير وفق لوائح الأمم المتحدة”.
كما دعا الحزب الاتحاد الإفريقي إلى التحرك بأكبر سرعة وأكثر فعالية في سبيل فرض الشرعية الأممية والإفريقية التي تتقاطع في ضرورة إنهاء الصراع في منطقة الصراع الغربية، لأن العودة إلى العمل العسكري- لا سمح الله- ستكون لها انعكاسات خطيرة على المنطقة، وعلى القارة الإفريقية برمتها.
لفت حزب جبهة التحرير الوطني إلى أن قيام المغرب بحركات استعراضية بهلوانية على غرار التهليل والتطبيل لفتح قنصليات في الأراضي المحتلة لن يغير شيئا من الأمر الواقع، بل إن هذه الأعمال جعلت المغرب محل سخرية على نطاق دولي واسع، إذا لا يعقل أن تفتح دولا قنصليات في مناطق لا يوجد بها مواطنوها!
كما جدد الأفلان موقفه المبدئي بدعم الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو الموقف المتناغم، بكل وضوح، مع مواقف الدولة الجزائرية.
م.ب
