الأسري الفلسطينيون والقانون الدولي

بقلم: إسراء محمد حماد** قسم العلوم سياسية- جامعة الأزهر بغزة

يركز القانون الانساني على مجموعة من المبادئ المنبثقة عن قواعد وأحكام الاتفاقيات والأعراف الدولية ،التي تنطبق على النزاعات المسلحة، بما فيها مقاومة الاحتلال، التي تكافح فيها الشعوب من اجل نيل الحرية وتقرير المصير. منذ بداية الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين، واجهت مقاومة أبناء الشعب الفلسطيني الرافض للاحتلال وترتب عليه وقوع العديد من أفراد المقاومة في الأسر، ومارست سلطات الاحتلال سياسات قمعية ضد الاسرى بصورة بشعة بهدف القضاء عليهم. وحتي يومنا هذا والاحتلال يأسر ما يزيد عن 5500  اسير فلسطينيي، في ظروف مأساوية تتنافي مع قواعد واتفاقيات جنيف وبروتوكولات لاهاي، حيث ان (الكيان الصهيونى)  تتنكر للاتفاقيات الدولية، وعلى الرغم من اجماع الأسرة الدولية على ضرورة ان يتمتع الأسري بالعديد من الحقوق المكفولة لهم وفقا للقانون الانساني الا ان الاحتلال الاسرائيلي يمارس بحقهم أبشع صور التعذيب والاعتقال الإداري.

مفهوم الاسير

لا يوجد تعريف معين لاصطلاح الأسير. وقد اكتفت الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإشارة الي الفئات التي ينطبق عليها وصف أسري الحرب، ففي الأعراف القديمة أُطلق لفظ الاسير على كل شخص يستطيع الطرف الأخر التمكن منه سواء كان هذا التمكن في ساحة القتال قانونيا او خارجيا ، كما عرف فقهاء القانون الدولي اسري الحرب بأنهم الأشخاص الذين يوصفون بالمقاتلين المشمولين قانونيا بالحماية الدولية المثبتة في نصوص الاتفاقيات الدولية، ويراعي ان اسري الحرب يكونون تحت سلطة دولة العدو لا تحت سلطة الإفراد او الوحدة العسكرية التي أسرتهم

الأشخاص الذين يعتبرون اسري حرب:

1 – أفراد القوات المسلحة النظامية، ومن حكمهم التابعين لاحد الأطراف.

2 – أفراد حركات التحرر الوطني.

3 – أفراد القوات المسلحة النظاميين الذين يعلنون ولائهم لحكومة او سلطة ما لا تعترف بالدولة

4 – الأشخاص المرافقون للقوات المسلحة دون ان يكونوا جزءا منها متي حصلوا على تصريح من القوات التي يرافقونها.

5 – سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح تطوعا ولم يكن لديهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية 

تقتضي المبادئ العامة لحماية اسري الحرب التي أقرتها اتفاقية جنيف 1949 بوجوب معاملة اسير الحرب معاملة إنسانية على ان يتم توفير الحماية لهم في جميع الأوقات ، ويحظر ان تقترب الدولة الحاجزة أي فعل او إهمال غير مشروع يسبب موت الأسير، ومن هذه المبادئ :

1 – المحافظة على شخص اسير الحرب وكرامته وعدم الاعتداء على حياة أسير الحرب

2 – عدم معاقبة أسير الحرب بالإجراءات التأديبية والقضائية الا بموجب قانون.

3 – تشغيل اسري الحرب

ومن أساليب العنف التي يتبعها الاحتلال هو الاعتقال الإداري الذي يعد من اكثر الأساليب التي يستخدمها، ويعرف الاعتقال الإداري بانه احتجاز لشخص دون تهمة معينة مما يؤدي الي حرمانه من حريته، أو بسبب اعتناقه لأفكار سياسية مناهضة للاحتلال، وقد فرض الاعتقال الإداري على ألاف من أبناء الشعب الفلسطيني، كما ان سلطات الاحتلال لا تلتزم بالمبادئ العامة للقانون الدولي بهذا الشأن، وتلجأ اليه كأسلوب عقاب ضد الفلسطينيين لفترات قد تصل الي سنوات وتحرمهم من ابسط حقوقهم، ونذكر بعض المبادئ الخاصة بالاعتقال الإداري :

1 – الاعتقال الإداري اجراء استثنائي .

2 – الاعتقال الإداري ليس بديلا عن الدعوي الجنائية.

3 – الحق في معرفة أسباب الاعتقال الإداري.

4 – السماح للمتعقل بالحصول على المساعدة القانونية

5 – حق المعتقل إداريا في الرعاية الطبية

6 – حق الوصول الي المعتقلين إداريا من قبل اللجنة الدولية للصليب الحمر حسب اتفاقية جنيف الرابعة.

Exit mobile version