طلب صندوق النقد الدولي من الأردن، الثلاثاء، تكثيف الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لمواجهة التبعات المالية والنقدية والتشغيلية لتفشي جائحة كورونا في البلاد.
وقال الصندوق في بيان، إنه يتعين على المملكة مواصلة بذل الجهود لتحقيق نمو دائم واحتوائي خالق للوظائف “وينبغي أن تركز الإصلاحات على تحسين مناخ الأعمال، والحد من البطالة ولاسيما بطالة النساء والشباب”. وكان المجلس التنفيذي للصندوق اختتم مؤخرا المراجعة الأولى للاتفاق مع الأردن في ظل “تسهيل الصندوق الممدد” لمواجهة تبعات فيروس كورونا، بقيمة 1.3 مليار دولار أقر في مارس 2020. وباستكمال المراجعة، سيُتاح مبلغ 102.93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (148 مليون دولار)، ستصرف مباشرة من إجمالي التمويل للحكومة الأردنية.
وبذلك، يصل مجموع المبالغ المصروفة من الصندوق للأردن في 2020، إلى 497.41 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (689 مليون دولار) منها 401 مليون دولار خلال مايو الماضي. وأورد البيان عن الصندوق، حثه المانحين على زيادة دعمهم “الذي يُفَضَّل أن يكون في هيئة منح، لمساعدة السلطات الأردنية في مواجهة تأثير الجائحة على الشعب ونحو 1.3 مليون لاجئ سوري”.
وتركت جائحة “كوفيد-19” آثارا سلبية على الاقتصاد، فارتفعت البطالة إلى أعلى مستوياتها القياسية (23.9 في المئة في الربع الثالث 2020)، كما اتسعت معدلات عجز المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية. وقال “ميتسوهيرو فوروساوا”، نائب مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة، بحسب البيان، إن الجائحة “أثّرت على الاقتصاد الأردني، لكن السلطات تصدت لها في الوقت المناسب باتخاذ إجراءات لتقليل الآثار الصحية والاقتصادية على المواطنين”. وذكر أن الأردن مطالب بمواصلة “تقديم السياسة النقدية الدعم اللازم، نظرا لوضع الاقتصاد الذي ما يزال هشا، مع حماية نظام ربط العملة؛ وبذل الجهود للحفاظ على استقرار السوق”.
