عرفت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا معتبرا مند بداية شهر رمضان بالجزائر العاصمة وذلك مقارنة بالأسعار المتداولة من ذي قبل وتلك المرجعية التي وضعتها وزارة التجارة هذه السنة للحد من المضاربة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
المتجول في سوق الجملة بالكاليتوس وأسواق التجزئة بكل من “مسونيي” و”علي ملاح ” و”الرويسو” و”حسين داي” يتبين وضوحا أن أسعار الخضر والفواكه لا تتطابق والأسعار المرجعية (في جملة أوفي التجزئة) التي حددتها وزارة التجارة قبل أيام من رمضان بل وتتعداها في بعض الأحيان بكثير.
بسوق الجملة بالكاليتوس لوحظ أن الأسعار المرجعية للخضر هي “مختلفة” عن تلك التي أعلنت عنها وزارة التجارة سلفا حيث تم نشرها على مستوى سوق الجملة بالكاليتوس.
نفس الظاهرة تم ملاحظتها على مستوى اسواق التجزئة حيث لم يتم احترام تماما تلك الأسعار المرجعية وتباع الخضر والفواكه في بعض الأحيان ضعف الثمن المرجعي كما هو الحال بالنسبة للطماطم (170 دج) والكوسة (100 دج) والثوم بأنواعه (من 200 الى 800 دج) والخس (120 الى 150 دج) بينما وصل سعر فاكهة الموز الى 300 دج (السعر المرجعي اقل من 250 دج).
أسعار الجملة وغياب الرقابة وراء الالتهاب
أما بخصوص اللحم البقري المستورد وخاصة المجمد منه (محل السعر المرجعي ب750 دج) فقد أكد البائعون على مستوى هذه الأسواق السالفة الذكر أنه لم يتم تموينهم لحد الساعة بهذه المادة (المستوردة من البرازيل) وأن اللحم البقري الذي يباع حاليا هو من إنتاج محلي (طازج) يتراوح سعره ما بين 1.200 و1.700 دج للكيلوغرام.
وعن أسباب التهاب الأسعار خاصة في الشهر الفضيل, أجمع تجار التجزئة بقولهم ان عدم احترام الأسعار المرجعية التي حددها القطاع المعني راجع إلى ارتفاع الأسعار على مستوى أسواق الجملة على غرار سوق الكاليتوس مما دفعهم بدورهم إلى رفع الأسعار على مستوى البيع بالتجزئة.
وقال صاحب مساحة تجارية بسوق علي ملاح بالعاصمة أن ارتفاع الأسعار يطرأ كل سنة أثناء مرحلة الشهر الفضيل مرجعا ذلك إلى “جشع” تجار الجملة. في حين اعتبر تاجر اخر بسوق “مسيونيي” بوسط العاصمة ان بيعه للخس بقيمة 150 دج للكيلوغرام رغم أن السعر المرجعي بالتجزئة يتراوح ما بين 60 و70 دج وذلك راجع لقلة الانتاج الزراعي بخصوص هذا المنتوج رغم أن القطاعين المعنيين (الفلاحة والتجارة) أكدا في مناسبات كثيرة وفرة المنتوج الفلاحي خلال الشهر الفضيل.
ودعا عدد من التجار بسوق حسين داي القطاع المعني إلى اتخاذ الاجراءات الضرورية لفرض على تجار الجملة احترام الأسعار المرجعية المحددة في الشهر الفضيل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وبالولوج لهذه الأسواق (التجزئة) يتبين أنه خلافا لتعليمات الوزارة المعنية لم يلتزم أغلبية البائعين بإجراء تعليق الأسعار على الخضر والفواكه ليتمكن المستهلك من الاختيار وحماية قدرته الشرائية.
وكان وزير التجارة سعيد جلاب قد أعلن عن “عقوبات صارمة” ستطبق على كل تاجر لا يحترم هذه الأسعار المرجعية, مضيفا أن هذه العقوبات يمكن أن تتراوح ما بين غرامة مالية الى حد اغلاق المحل. وأعلن ايضا عن تسخير عدد كبير من أعوان الرقابة على مستوى هذه الأسواق بمعية فرق من الشرطة أو الدرك الوطني للوقوف على مدى تطبيق هذه الأسعار المرجعية.
خبراء اقتصاديون ينتقدون اجراءات الوزير:
“تشجيع المنافسة لكسر الاحتكار بدل من وضع أسعار مرجعية”
تعد المنافسة وكسر الاحتكار الذي تعرفه أسواق الخضر والفواكه عبر انشاء مكثف لهذه الأسواق، السبيل الوحيد لخفض أسعار هذه المنتجات التي تشهد ارتفاعا عشوائيا خلال المناسبات، حسب ما صرح به خبراء في الاقتصاد، مؤكدين أن وضع أسعار مرجعية لهذه المنتجات اجراء “عديم الجدوى”.
وقدر استاذ الاقتصاد الدكتور كمال رزيق العجز الذي تشهده الجزائر في مجال الأسواق الجوارية ب3.000 سوق على الأقل، معتبرا أن كسر الاحتكار لا يمكن أن يتم الا من خلال سد هذا العجز وتزويد كل بلدية من بين ال1.541 بلدية عبر الوطن بسوقين جواريين أو ثلاثة.
واعتبر انه من غير المعقول أن تفتقر بلديات كبيرة في الجزائر العاصمة الى أسواق جوارية وكون تموين ولايات بحجم العاصمة وبومرداس والبليدة وتيبازة من قبل أربعة أسواق للجملة فقط وعدد سكانها يقارب ال10 ملايين، مؤكدا أن انتشار الأسواق وكثرتها من شأنه خلق منافسة حقيقية وسط الباعة وارساء اصلاح جذري فيما يخص سياسة تسويق المنتجات وكذا سلسلة التبريد.
وأشار الى أن انشاء هذه الأسواق لا ينبغي أن يكون مهمة الدولة بل يجب أن يفتح المجال للخواص بمنحهم الفرصة للاستثمار فيه مع دعمهم بتحفيزات جبائية وغيرها.
يذكر أن وزير التجارة سعيد جلاب أعلن عن انشاء 530 سوق -بما يعرف بالأسواق الباريسية- بمناسبة رمضان تضاف الى 866 سوق جواري قيد النشاط عبر الوطن.
وفي رده على سؤال حول الاسعار المرجعية التي وضعتها وزارة التجارة للتحكم في أثمان الخضر والفواكه واللحوم البقر المستوردة بمناسبة شهر رضمان، اعتبر السيد رزيق أن هذا الاجراء “مجرد اجراء ترقيعي عديم الجدوى”. وعلق قائلا: “كيف لوزارة فشلت في فرض سعر 25 دج لكيس الحليب المدعم، الذي نجده في أحيان كثيرة يباع ب35 دج، أن تفرض منطقها على منتجات محررة؟ صحيح أن الوزارة من حقها التدخل لتنظيم الأسواق لكن المشكل أنها فشلت في تنظيم أسواق سلع مدعمة”.
ودعا الادارة الى تبني تشخيص فعال للحصول على اجراءات فعالة على المدى الطويل والابتعاد عن الاجراءات المؤقتة وأساليب الردع الظرفي.
وعن اقتراحاته بخصوص التحكم في أسعار المنتجات وكسر الاحتكار، دعا الخبير الحكومة الى اعطاء الفلاحين امكانية بيع سلعهم للزبائن إما بصفة مباشرة أوعن طريق التعاونيات الفلاحية وتمكينهم من انشاء أسواق جملة خاصة بهم. كما اقترح، من أجل التحكم في أسعار اللحوم خلال شهر رمضان مثلا، دعم الموالين عوض دعم اللحوم المجمدة. وتساءل الدكتور رزيق عن جدوى وجود ما يقارب 7.000 عون رقابة تابعين لوزارة التجارة “ما داموا غير قادرين على التحكم في المضاربين والمخالفين”.
وفي نفس السياق اعتبر الاقتصادي محمد غرناووط أن تحديد أسعار مرجعية للمنتجات “لا يخدم الاقتصاد” لكنه رفض من جهة أخرى وصف ما يحدث في أسواق الخضر والفواكه ب”المضاربة بل انه قانون العرض والطلب. في المناسبات مثل رمضان يرتفع الطلب ومن الطبيعي اذن أن ترتفع الأسعار ما دام العرض ثابتا”.
من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي فرحات ايت علي أن المستهلك يعد طرفا رئيسيا في معادلة الأسعار، مضيفا انه على المواطن عقلنة استهلاكه خلال رمضان لإنجاح اي اجراء لضبط الأسعار.
واعتبر بدوره أنه لا جدوى من اعتماد اسعار مرجعية للمنتجات الفلاحية التي، اضافة الى كونها منتجات موسمية انتاجها متذبذب، فهي تفتقر لوسائل التخزين والتعبئة وهوما يجعل تحديد هوامش الربح المسموحة للتجار أمرا مستحيلا.
واقترح لمعالجة الوضع تنسيق الجهود بين وزارتي التجارة والفلاحة للحصول على معلومات يومية تخص الأسعار المطبقة من طرف المنتجين قصد تسقيف هوامش الربح لتجار الجملة والتجزئة وفقا لهذه الأسعار.
ودعا آيت علي الى تخصيص الأسواق الجوارية لصغار المنتجين دون غيرهم قصد تمكينهم من منافسة أسواق الجملة التي يتحكم فيها الوسطاء وكذا منافسة أسواق التجزئة.
فرض الأسعار المرجعية يصطدم بالقانون
من جهته، اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة ورقلة الدكتور سليمان ناصر أن تحديد أسعار مرجعية لمنتجات فلاحية اجراء “لا معنى له لأنه يصطدم مع حرية السوق وحرية الأسعار التي يتحكم فيها حصريا قانون العرض والطلب”.
واضاف بأن تقنين الأسعار يقتصر بموجب القانون على أصناف من المنتجات فقط وهي التي تحتكر الدولة انتاجها مثل الوقود أوتحتكر استيرادها مثل القمح أو التي تدعمها مباشرة كحليب الأكياس، اضافة الى مادتي الزيت والسكر التي قننت اسعارهما سنة 2011.
وافاد في هذا السياق انه حتى لولم يحترم البائع السعر المرجعي ورفعت عليه الوزارة دعوى قضائية مثلا فإنها “ستخسر الدعوى لأنه لا يوجد قانون يلزم التاجر بتطبيق سعر مرجعي”. وفي نفس الاطار ذكر الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، أحمد علالي أن تجار سوق الجملة بالكاليتوس “دخلوا في اضراب بسبب فرض تطبيق الأسعار المرجعية باعتبارها تدفعهم للبيع بخسارة”.
واعتبر انه من غير منطقي ان يطلب من عون الرقابة تطبيق القانون في ظل وجود ثغرة قانونية واضحة، فالقانون “لا يفرض تطبيق سعر مرجعي ولا يعطينا الحق في تحرير محضر ضد التاجر الذي لا يطبق السعر المرجعي”.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أقر مسؤول الاتصال بوزارة التجارة، سمير مفتاح بأن القانون لا يفرض تطبيق الأسعار المرجعية التي اعتبرها “مجرد اتفاق أخلاقي” بين الادارة والفلاح والتاجر.
لكنه أوضح أن أعوان الرقابة بالوزارة قادرون على مراقبة مدى تطبيق هذه الأسعار المرجعية التي لا تخص جميع المنتجات بل سبع أصناف فقط من الخضر اضافة الى فاكهة الموز ولحم البقر المستورد. وفي حال عدم احترام هذه الأسعار-اضاف ذات المسؤول- فبإمكان الوزارة “تتبع مسار المنتجات المعنية واشتراط تطبيق الفاتورة على هذه المعاملات التي تشهد من جهة أخرى غيابا كاملا للفوترة”.
وأكد المصدر أن تطبيق الوزارة للأسعار المرجعية جاء بعد عمل دام ثلاثة أشهر وبعد دراسة دقيقة لهوامش ربح التجار. وعن سؤال حول مدى تأثير اضراب نقابة مستخدمي القطاع على مهمة الرقابة، اوضح السيد مفتاح ان “النقابة المعنية لا تمثل سوى أقل من 15 بالمئة من أعوان الرقابة”.
م. م
