عرف قطاع الصناعات الغذائية ارتفاعا في النشاط والطلب على المنتوجات المصنعة، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018، حسب ما أفاد به صناعيون توقعوا تواصل هذا التوجه التصاعدي وتوفر أفاق جيدة للمستخدمين والتدفقات النقدية.
وعرف النشاط في الصناعات الغذائية ارتفاعا جراء استعمال قدرات الإنتاج الخاصة بهذا الفرع بنحو يزيد على 75 في المائة من قبل غالبية رؤساء المؤسسات المعنيين باستطلاع للرأي قام به الديوان الوطني للإحصائيات لدى الصناعيين. وحسب 15 في المائة من المستطلعين، فإن درجة تلبية الطلبات على المواد الأولية تقل عن الحاجيات المعبر عنها، مما خلف نفادا في المخزون يزيد عن 22 في المائة فيما بينهم. كما عرف الطلب على المنتجات المصنعة، حسب مسؤولي المؤسسات التابعة للقطاع، زيادة خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية. ولبى ما يربوعن 89 في المائة ممن أجري عليهم التحقيق كل الطلبات التي تلقونها وثمة مخزون منتوجات مصنعة بالنسبة لغالبيتها.
من جهة أخرى، صرح ما يقارب 33 في المائة من مسؤولي المؤسسات التابعة لقطاع الصناعات الغذائية بتعرضهم لأعطال كهربائية تقل فترتها عن 12 يوما في غالبيتهم، بينما بلّغ ما يزيد عن 15 في المائة عن مشاكل متعلقة بالنقل، في حين عبر 68 في المائة منهم عن رضاهم بعملية التزويد بالمياه خلال الفترة المرجعية.
وتعتبر التدفقات النقدية للمؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية “جيدة” لقرابة 36 في المائة من المؤسسات وتبقى “عادية” بالنسبة لغالبية من أجري عليهم التحقيق. غير أنهم أكدوا أن سداد القروض والتكاليف المرتفعة قد استمرت في التأثير على حالة التدفقات المالية. وأبانت نتائج التحقيق أيضا على أن قرابة 20 في المائة من رؤساء المؤسسات قد لجأوا إلى قروض بنكية وأن غالبية المؤسسات لم تشهد صعوبات في الحصول عليها، حسب نتائج الاستطلاع الذي مس 445 مؤسسة صناعية وفروعها.
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018، بقى عدد المستخدمين في القطاع مستقرا. كما أن غالبية من أجري عليهم التحقيق راضون بمستوى كفاءة المستخدمين في حين صرح أزيد من 30 في المائة بمواجهتهم لصعوبات في التوظيف خاصة المؤطرين والتنفيذيين. وبسبب قدم التجهيزات واستعمالها المفرط، سجل قرابة نصف رؤساء المؤسسات أعطالا في التجهيزات في فترة تقل عن 13 يوما بالنسبة لغالبيتهم.
من جهة أخرى، أكد أغلبية المصنعين الذين أدلوا برأيهم للاستطلاع أنه باستطاعتهم إنتاج المزيد بمجرد تجديد التجهيزات دون اللجوء إلى توظيف اليد العاملة. ويتوقع الصناعيون زيادة النشاط والطلب وأسعار البيع، وكذا عدد العمال والفرص الواعدة لخزينتهم.
ويساهم قطاع الصناعات الغذائية الذي يضم حوالي 23.000 مؤسسة ناشطة، بمعدل 50 بالمائة من الإنتاج الوطني الصناعي، بحيث يمثل نسبة نموسنوية تقدر بـ 6 بالمائة ويصنف كثاني قطاع وطني مصدر بعد المحروقات، حسب تصريح جديد لوزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تمازيرت، خلال تدشينها للمركز التقني للصناعات الغذائية ببومرداس. وحسب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، فإن قطاع الصناعات الغذائية الذي يعتبر بمثابة دافع عجلة قطاع الصناعة، يواصل في جلب المستثمرين سنة 2018.
وبهذا احتلت الصناعات الغذائية المرتبة الثانية في قيمة الاستثمارات في القطاع الصناعي، من خلال المشاريع المسجلة والتي حصدت ما يعدل 241 مليار دينار (أي 23 بالمائة من إجمالي قطاع الصناعة) عبر 575 مشروعا (أي 25 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرح بها) وخلق 21.927 منصب شغل متوقع. ومن خلال الـ 575 مشروع، تم تسجيل 421 مشروعا للابتكارات الجديدة بمبلغ 172 مليار دينار ويتوقع استحداث ما يعادل 14.907 منصب عمل.
وتتعلق الابتكارات الجديدة أساسا بفروع تحويل وحفظ الخضر والفواكه، الذبح والتقطيع الصناعي للحوم، الزيوت وتكرير الزيوت النباتية، الشوكلاطة، تحويل الحليب، المخابز الصناعية، صناعة مواد الحلويات، والعجائن الغذائية وتحويلات الصناعة الغذائية الأخرى.
م.م
