أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الحساسنة بولاية سعيدة، بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي اعمر وعضوين منتخبين بذات المجلس الحبس المؤقت بتهمة الفساد حسبما علم لدى النيابة العامة لمجلس قضاء سعيدة.
وتم وضع المتهمين الثلاثة مساء الخميس الماضي رهن الحبس المؤقت حيث تتم متابعتهم بجنح تتعلق ب “إساءة استغلال الوظيفة” و”تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة” و”تسليم وثيقة إدارية بناء على إقرار أو معلومات كاذبة لشخص يعلم أن لا حق له فيها”، وفقا لما ذكره نفس المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية. وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2018 عندما تقدم أعضاء مستثمرة فلاحية موجودة ببلدية سيدي اعمر بتحريك دعوى مدنية ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي وعضوين آخرين بنفس المجلس على أساس أنهم قاموا بمنح شهادة حيازة غير صحيحة لهذه المستثمرة الفلاحية لأشخاص آخرين.
