تم تعزيز مجلس المحاسبة، الذي يتكفل برقابة استعمال المال العام، بتسعة (9) غرف اقليمية التي تقوم بمراقبة ميزانيات الجماعات المحلية بطريقة فعالة لضمان خلوها من الغش، حسبما أكده الأربعاء رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف.
وخلال جلسة استماع للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون يعدل ويتمم قانون 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، قال السيد بن معروف أن المهمة الأساسية لمجلس المحاسبة هورقابة استعمال المال العام عن طريق مراقبة مختلف الميزانيات التي تمنح للإدارات مضيفا أن المجلس تعزز بتسعة غرف اقليمية تراقب بصفة فعالة ميزانيات الجماعات المحلية (بلديات، دوائر وولايات).
وأوضح انه قبل إنشاء هذه الغرف الاقليمية، كانت الرقابة التي تمارس على ميزانيات الجماعات المحلية هي رقابة “بعيدة” لأنها تنطلق من مركز مجلس المحاسبة بالعاصمة ولدى تم إنشاء هذه الغرف لكي تكون الرقابة قريبة وبالتالي أكٌثر فعالية.
وبخصوص المهمة الأساسية المنطوة بهذا الجهاز، قال السيد بن معروف ان”مجلس المحاسبة يسهر على مجابهة المخاطر التي تمس استعمال المال العام من جانب الغش أوبعض العمليات المشبوهة التي لا تترك أي أثر (وثائق) وذلك رغم ان العمل الرقابي للمجلس يعتمد أساسا على الوثائق الثبوتية”.