حذر المدير العام للغابات علي محمودي من أن إغلاق الشواطئ بسبب ارتفاع حالات العدوى بفيروس كوفيد-19 أسفر عن اقبال كبير على الفضاءات الغابية مما سيترتب عن ذلك ارتفاع مخاطر حرائق الغابات خلال هذه الصائفة.
وأكد محمودي في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية، انه في ظل غلق الشواطئ للوقاية من تفشي الوباء فإن المواطنين تحولوا بكثافة الى الفضاءات الغابية ما يكمن أن يشكل سببا في حدوث حرائق الغابات واتساع رقعتها.
وذكر المسؤول بإحصائيات حرائق الغابات منذ بداية شهر جوان المنصرم موضحا ان الحصيلة المتعلقة بهذه الفترة ارتفعت بشكل مفاجئ سيما خلال الأسبوع الأول لشهر جوان الجاري مسجلة 49 بؤرة حريق اتلفت مساحة اجمالية بلغت 1.161 هكتار. وكانت إدارة الغابات قد احصت خلال الفترة الممتدة من 1 جوان إلى 7 جويلية 34 بؤرة حريق اتت على أزيد من 1.903 هكتار مما يشكل معدل يتمثل في 10 بؤر حريق يوميا وخسارة تبلغ 6ر5 هكتار/لكل بؤرة حريق. وسجلت المديرية العامة للغابات في نفس الفترة من السنة المنصرمة (من 1 جوان إلى 7 جويلية 2019) 477 بؤرة حريق أتت على 2.807 هكتار.
وحسب محمودي فقبل بداية حملة مكافحة حرائق الغابات للسنة الجارية، فإن المديرية العامة للغابات توقعت نتائج مماثلة أوأحسن من حملة 2018 حيث لم تتجاوز المساحات المتضررة 2.300 هكتار مقابل 21.048 هكتار اتت عليها الحرائق خلال حملة 2019. وتابع المسؤول : “نتوقع هذه السنة حصيلة أحسن حيث قمنا بصفة مسبقة بعمل جواري مع لجان السكان المحليين وجمعيات حماية البيئة وجمعيات الصيادين حول مكافحة حرائق الغابات ولكن للأسف نسجل في هذه الآونة ضغط كبير على مستوى المنتزهات والمخيمات مما قد يرفع من حصيلة الحرائق خلال هذه الصائفة.
” من بين هذه المنتزهات والمخيمات منتزه شريعة (البليدة) وجرجرة وتيكجدة (تيزي وزو) وقورايا (بجاية) حيث تضطر السلطات المحلية الاستعانة بمصالح الدرك الوطني لإفراغ هذه الأماكن من مرتاديها. وفي رده على سؤال يتعلق بالتدابير الأمنية لضمان أمن وسلامة أعوان الغابات، ضد الاعتداءات التي يتعرضون اليها خلال ممارسة مهامهم، قال محمودي أن “المديرية العامة للغابات تطالب بإعادة بتسليح أعوان الغابات لكي يتسنى لهم حماية انفسهم”. وفي هذا الصدد قال “حتى نهاية 1990 كان أعوان الغابات مسلحين الا أن السلطات العمومية عمدت الى تجريدهم من اسلحتهم مع بداية الإرهاب”.
أما فيما يتعلق بالاعتداء على الثروات الغابية (القطع غير القانوني للخشب، اتلاف الأشجار، قطف النباتات المحمية، ونهب الفلين والصيد الجائر للحيوانات لا سيما تلك المهددة بالانقراض)، لفت محمودي أنه في ظل غياب قانون صارم، غالبا ما تلجأ المديرية العامة للغابات الى قانون العقوبات والقانون المدني وكذا قانون الأراضي للحفاظ على الفضاءات الغابية.
ويرى المسؤول الأول عن المديرية العامة للغابات، أن القانون الحالي المتعلق بالغابات (رقم 84-12) قد تجاوزه الزمن، معلنا عن تعديل ومراجعة النصوص الحالية، مما يسمح بتعزيز حماية الغابات ولكن أيضا لتشجيع الاستثمار في القطاع الغابي وتطوير التنمية المستدامة. ولفت المسؤول الى أن المادة 35 من قانون الغابات والمتعلقة بشروط وطرق استغلال الثروة الغابية تخص حصريا السكان القاطنين في الغابات.
..قانون جديد قيد التحضير لدعم الاستثمار المنتج
ولتجاوز هذه العقبة القانونية، يضيف محمودي: “قمنا بإدراج مواد في القانون الجديد الجاري تحضيره لدعم الاستثمارات المنتجة في القطاع الغابي”. ومن بين الفرص المتاحة للاستثمار مع دخول القانون الجديد قيد التنفيذ، ذكر محمودي مجال النباتات العطرية والطبية ذي القيمة المضافة العالية. وأشار الى فتح القطاع الغابي للمستثمرين الخواص، مطمئنا أن القانون الجديد سيشجع كبار المستثمرين على انشاء استثماراتهم الغابية خاصة في مناطق الجنوب.
ونوه بالأهمية الايكولوجية في اعتماد مثل هذه المشاريع في الجنوب التي تسمح بمحاربة انجراف التربة والتصحر والحد من التغيير المناخي فضلا عن أهميتها الاقتصادية.
أما فيما يتعلق باستغلال الاقتصادي للغابات في بعث صناعة الخشب، أوضح السيد محمودي أن الغطاء الغابي بالجزائر لا يتجاوز 4،1 مليون هكتار من 238 هكتار وهي مساحة جد ضئيلة.
وأكد المسؤول “ان الغابة بالجزائر في الظرف الراهن، لها دور بيئي وايكولوجي وليس اقتصادي”،موضحا ان متوسط كمية الخشب المحصل عليها سنويا تقدر بحوالي 125.000 متر مكعب وهي نتاج “القطع غير المتعمد والقطع من اجل تنقية الغابات من بقايا الحرائق اومن الخشب القديم، ما يمثل جزء ضئيل مقارنة بالطلب المحلي”. وبشان الوسائل التي تم تجنيدها لحماية الثروة الغابية من الحرائق، افاد السيد محمودي ان المديرية العامة للغابات اتخذت “كل التدابير الوقائية الضرورية”.
وتابع ” قمنا بتسخير امكانيات هامة عبر 40 ولاية معنية بحرائق الغابات (447 دائرة و1.306 بلدية)، مضيفا أن المديرية العامة للغابات شاركت السكان المقيمين وجمعيات الصيادين في عمليات مكافحة ظاهرة حرائق الغابات. وحسب محمودي، فان المديرية العامة للغابات جندت لهذه الحملة “407 عامل يقظة (اي الشخص الذي يعطي الانذار بالحرائق) تم دعمهم بـ 960 عامل في مناصب غير دائمة من بينهم طلاب وعمال موسميين موزعين عبر الغابات الكثيفة.
ويضاف الى هذا ايضا تجنيد ازيد من 478 فرقة متنقلة متكونة من 2.387 عون غابات للقيام بالتدخلات العاجلة في حالة اندلاع الحرائق. كما قامت المصالح الادارية للغابات بتجنيد الثروة المائية عبر ” 2.820 منبع ماء يقع في الغابات اوقريب منها و32 شاحنة مجهزة بصهاريج ذات سعة كبيرة.
ومن بين الوسائل المجهزة لمكافحة حرائق الغابات، ذكر محمودي باستغلال شبكة الاتصالات اللاسلكية وذلك بتجنيد 2.000 جهاز اللاسلكي. و”تسمح هذه الاجهزة اللاسلكية بإعطاء اشارة الانذار بأقصى سرعة تحدد مناطق الحرائق وكذا بتعزيز التنسيق في التدخل وتجنيد وسائل محاربة الحرائق”. وتدعمت المديرية العامة للغابات بـ 80 شاحنة صهريج جديدة خاصة بإخماد الحرائق بمبلغ 1ر1 مليار دينار جزائري ليرتفع العدد الاجمالي الى 160 شاحنة موزعة عبر 20 ولاية في حال اندلاع الحرائق”، يضيف المسؤول.
خ.ب
