أدانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، مساء يوم الأربعاء، الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، بثلاث (3) سنوات حبس نافذ، في قضية مجمع “متيجي” المتابع فيه رفقة عدة إطارات بتهم ذات صلة بالفساد.
وأدين المدير السابق للتشريفات برئاسة الجمهورية, مختار رقيق، بعقوبة خمس سنوات حبس نافذ، وسبع سنوات حبس نافذ في حق مالك المجمع حسين متيجي، و18 شهرا حبس نافذ بالنسبة لنجله ياسين متيجي.
وبالنسبة لوزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، بوجمعة طلعي، فقد أدانته الغرفة الجزائية بعقوبة عامين حبس نافذ.
وبخصوص، باقي المتهمين، فقد تم تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم, شهر يناير المنصرم, من القطب المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي امحمد.
ويتعلق الأمر سيما بالوزراء السابقون, عبد الوهاب نوري, عبد الغني زعلان, عبد القادر بوعزقي, الوالي الأسبق للعاصمة عبد القادر زوخ, بالإضافة إلى رجل الأعمال علي حداد.
كما توبع هؤلاء بعدة تهم منها “منح امتيازات غير مبررة لمالك المجمع, التمويل الخفي للحملة الانتخابية, سوء استغلال النفوذ والوظيفة وتبديد أموال عمومية”.
