وافق الوزير الأول أحمد أويحيى، على اقتراح وزارة المالية بخصوص تسوية النفقات المتعلّقة بالمطاعم والنقل المدرسي، من خلال منح ترخيص استثنائي لتسوية النفقات برسم السنة المالية 2017، من الأرصدة المتبقية بعنوان نفس السنة المالية.
ويشترط الوزير الأول ضمن مراسلة أبرق بها إلى وزير المالية عبد الرحمن راوية، ردا على مراسلة هذا الأخير رقم 1876 المؤرخة في 14 نوفمبر 2018، بخصوص تسوية نفقات المطاعم والنقل المدرسي، أن يتم منح الترخيص الاستثنائي لتسوية نفقات الخدمات الاجتماعية المدرسية، عن طريق اعداد مشاريع صفقات بعنوان سنة التسوية 2017، وعرضها للدراسة على سبيل الاستثناء على لجنة الصفقات المختصة قبل اختتام السنة المالية الجارية 2018، من اجل التكفّل بالنفقات التي بلغت حدود إبرام الصفقات العمومية، كما اشترط الوزير الاول تقديم تقرير مفصل من قبل الآمرين بالصرف على مستوى البلديات، يبرر الخدمات التي تبلغ حدود إبرام الصفقات العمومية المحدّدة بموجب التنظيم المعمول به.
وحسب نص المراسلة فقد كان وزير المالية قد برّر طلب منح التراخيص الاستثنائية لتغطية نفقات المطاعم والنقل المدرسي، بتقارير الأمرين بصرف ميزانيات البلديات التي تتكفل بنفقات الخدمات المدرسية، والذين يبررون طلبات الترخيص الاستثنائية بالتأخير المسجل في استيلام الإعانات الممنوحة من طرف الولايات وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والموجهة لتمويل هذه الخدمات.
للإشارة فان تسيير المطاعم المدرسية والنقل المدرسي قد عهد به الى البلديات والجهات المحلية، بموجب أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 18/03 و15/ 171 على التوالي. وهي المراسيم التي تواجه عوائق في النفيذ بسبب وعدم التقيد بالاطار القانون الذي يحكمها، والذي أبدت مصالح المراقبة تحفظات بشأنه.