رفض أعضاء مجلس الأمة، في جلسة مغلقة أمس، رفع الحصانة عن السيناتور علي طالبي، بعد تقديم وزير العدل طلب رفع الحصانة عنه لإتمام المتابعة القضائية بحقه.
وصوت 93 عضوا بالغرفة التشريعية العليا بـ”لا” لرفع الحصانة، بالمقابل صوت 19 عضوا بـ”نعم”، وهي سابقة في تاريخ الغرفة التشريعية العليا التي تأسست سنة 1998. وكان علي طالبي قد رفض التنازل عن حصانته البرلمانية لدى مثوله أمام اللجنة القانونية. وتنص المادة 125 من القانون الداخلي لمجلس الأمة على عقد جلسة مغلقة لرفع الحصانة بالإقتراع السري بأغلبية أعضائه.
ورفض علي طالبي، التنازل عن حصانته البرلمانية لدى مثوله أمام اللجنة القانونية، في حين لم يرد أحمد أوراغي عن المراسلات الموجهة له من قبل اللجنة، بعدما غاب في وقت سابق عن جلسة الإستماع له. وتنص المادة 125 من القانون الداخلي لمجلس الأمة على عقد جلسة مغلقة لرفع الحصانة بالإقتراع السري بأغلبية أعضائه، وتشكل جلسة اأمس، سابقة في تاريخ الغرفة التشريعية العليا التي تأسست سنة 1998.
ب.ر